مرکز پژوهش‌های مجلس: واتساپ، اینستاگرام، گوگل و سایت‌های پرمراجعه خارجی فیلتر نمی شوند/ توزیع فیلترشکن جرم محسوب نخواهد شد
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۶۳۱۶۶
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عمده انتقادات مطرح شده در خصوص طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» را نشان دهنده آن دانست که «تصویر روشنی از این طرح در افکار عمومی وجود ندارد.»
مرکز پژوهش های مجلس در راستای اطلاع عموم از برخی از پرتکرارترین ابهامات و سؤالات پیرامون طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» پاسخ داد:
سوالات مرتبط با کلیات طرح۱) مصادیق خدمات پایه کاربردی چیست؟
مصادیق اصلی خدمات پایه کاربردی بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی عبارتند از: شبکه های اجتماعی، جستجوگرها، خدمات پایه مکانی و نقشه (مانند بلد و نشان)، خدمات میزبانی داده و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲) طرح اولیه موسوم به طرح صیانت ایرادات زیادی داشته آیا همان طرح در دستور است؟
طرح صیانت سال ۱۳۹۹ از دستور خارج و بایگانی شد و مفاد طرح جدید از نو و طی جلسات متعدد کارشناسی بازنویسی شده است.
۳) چرا باید طرح در قالب اصل هشتاد و پنجم مورد بررسی قرار گیرد؟
۱- ابعاد فنی و کارشناسی طرح بالاست و از پیچیدگی زیادی برخوردار است؛ ۲- ذی نفعان زیادی دارند؛ ۳- با ۸۵ ای شدن امکان مداخله مستقیم نظرات مردم و کارشناسان در قانونگذاری فراهم می شود ولی در غیر آن این امکان فراهم نمی شود؛ ۴- امکان قانونگذاری با کیفیت بهتر فراهم می شود؛ ۵- متن نهایی قانون دائمی نمی شود، بلکه موقت خواهد بود (۳-۵سال) و در نتیجه امکان اصلاح بیشتری برای قانون دائمی خواهد داشت.
۴) چرا کمیسیون اصلی بررسی کننده طرح کمیسیون فرهنگی است و سایر کمیسیون ها از جمله کمیسیون صنایع و امنیت ملی و سیاست خارجی دخیل نیستند؟
با اعمال اصل ۸۵ بنا بر آن شده است که طرح به کمیسیونی مشترک با عضویت نمایندگانی از چند کمیسیون ارجاع شود.
۵) برای اصل ۸۵ شدن چه ضمانتی وجود دارد فرآیند نامناسب دیگر طرح ها تکرار نشود؟
الزامات پیشنهادی اصل ۸۵ شدن: ۱. به کمیسیون مشترک متشکل از چند کمیسیون ارجاع شود؛ ۲. نماینده معاونت قوانین در همه جلسات حضور داشته باشد؛ ۳. نماینده رسانه ملی و خبرگزاری خانه ملت در همه جلسات حضور داشته باشند؛ ۴. کارشناسان مستقل، نمایندگان دولت و بخش خصوصی حضور داشته باشند؛ ۵. مصوبات کمیسیون پس از هر جلسه به صورت عمومی منتشر شود
سوالات مرتبط با کسب وکارها۱) آیا محدوده طرح شامل خدماتی پرکاربرد کسب و کارهای نظیر دیجی‌کالا، دیوار و اسنپ آچاره آپارات و مانند این ها می‌شود؟
خیر، این طرح صرفاً در محدوده خدمات پایه کاربردی مصرح در مصوبات شورای عالی فضای مجازی (جلسه ۳۵ و ۶۶) است و موارد ذکر شده در سوال خدمات کاربردی هستند نه خدمات پایه لذا شاملشان نمی شود.
۲) آیا این طرح برای کسب و کارهای فضای مجازی مشکلی ایجاد می کند؟
خیر؛ نه‌تنها این طرح مشکلی برای کسب‌وکارها ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه در فصل حمایت در ۱۳ ماده محورهای حمایت از خدمات پایه کاربردی را آورده است که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) در نظر گرفتن حق‌السهم تولیدکنندگان محتوا، ۲) ممنوعیت تبلیغات دستگاه‌های دولتی در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز، ۳) ارائه معافیت‌های مالیاتی، ۴) الزام ارائه خدمات بانکی اختصاصی و ارائه خدمات دولت الکترونیک
۳) آیا با تصویب این طرح، تبلیغات کسب‌وکارهای داخلی در سکوهای خارجی ممنوع خواهد شد؟
خیر؛ در طرح تصریح شده است که مردم و کسب‌وکارها از ممنوعیت تبلیغات در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز، معاف هستند.
۴) آیا با تصویب این طرح فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی (مسدود شده یا آزاد) تخلف محسوب می‌شود؟
خیر؛ هر خدمت پایه کاربردی که مشابه ای که نیاز مردم را مرتفع سازد (اعم از داخلی یا خارجی) نداشته باشد، اجازه مسدودسازی آن داده نشده است. دولت نیز ملزم شده تا نیازهای اساسی کشور در زمینه خدمات پایه کاربردی را برطرف نماید.
۵) آیا با تصویب این طرح واتساپ، اینستاگرام، گوگل و سایت‌های پرمراجعه خارجی که توسط کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، فیلتر خواهد شد؟
خیر هیچکدام فیلتر نمی شوند چون هیچ نمونه جایگزینی ندارد همچنین برای بازاریابی بین المللی و جهانی سازی محتواهای فاخر ایرانی به استفاده از این سرویس ها نیاز داریم.
۶) آیا با تصویب این طرح استفاده از فیلترشکن ممنوع خواهد شد؟
اصل استفاده از فیلترشکن در این طرح ملاحظه شده و پیشنهاد شده ضوابط آن توسط کمیسیون عالی تنظیم گر تعیین شود.
۷) آیا با تصویب این طرح توزیع فیلترشکن توسط افراد جرم محسوب خواهد شد؟
خیر؛ بنابر ماده ۳۳ طرح، صرفاً فعالیت تجاری به منظور کسب درآمد و انتشار عمده فیلترشکن‌ها آن هم تنها در موارد غیر مجاز بنابر تشخیص کمیسیون عالی جرم‌انگاری شده است.
۸) آیا با تصویب این طرح پهنای باند اینترنت کم می‌شود؟
نه لزوماً بلکه به عنوان یک ابزاری برای جایگزینی سیاست مسدود سازی برخی پلت فرم ها اعمال می شود.
سوالات مرتبط با دستگاه های اجرایی۱) آیا با تصویب این طرح قدرت وزارت ارتباطات کاهش پیدا خواهد کرد؟
خیر؛ تنها اصلاحاتی که پس از تاسیس شورای عالی فضای مجازی لازم بود در ساختار آن وزارتخانه صورت گیرد اجرایی خواهد شد. همانطور که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است وزارت ارتباطات نیز مجری مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.
۲) آیا با تصویب این طرح ستاد کل نیروهای مسلح بر اینترنت کشور مسلط خواهد شد؟
خیر؛ صلاحیت نیروهای مسلح بر فضای مجازی صرفا به تامین امنیت زیر ساخت های ارتباطی فناوری اطلاعات آن هم زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی محدود شده که در واقع در گذرگاه های ایمن مرزی خواهد بود. مضافاً اینکه نیروهای مسلح هیچ حقی در تأمین مصادیق محتوای مجرمانه، خدمات غیرمجاز و تغییر ترافیکی در کشور ندارد.
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 فضای مجازی مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس طرح مجلس در مورد اینترنت طرح مجلس ضد اینترنت سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 شورای عالی فضای مجازی خدمات پایه کاربردی کسب وکارها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۶۳۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کود‌های یارانه‌ای مورد نیاز کشاورزان قمی به‌موقع تامین می‌شود
حسین زند گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با ارائه یارانه کود و سبد کودی کامل، نقش مهمی در حمایت از کشاورزان استان و تولید پایدار گندم ایفا می‌کند که در همین رابطه در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ هزار تُن انواع کود‌های شیمیایی یارانه‌ای بین کشاورزان قمی توزیع شد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم افزود: تلاش ما این است که با تامین و توزیع به‌موقع کود‌های پایه کشاورزی و ترویج دانش فنی مصرف این نهاده‌ها در میان بهره‌برداران، به‌منظور تولید پایدار محصولات راهبردی همچون گندم و دیگر غلات، نقش موثری ایفا کنیم.
او ادامه داد: در همین راستا در سالی که گذشت، به مدد همت و تلاش بی‌وقفه کشاورزان و حمایت‌های دولت، با تامین به‌موقع و توزیع گسترده و مصرف قابل توجه کود‌های پایه کشاورزی، شاهد رشد در تولید گندم بودیم که این دستاورد بزرگ، مرهون زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه همه دست‌اندرکاران این زنجیره است.
زند گفت: یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند منجر به افزایش کمی و کیفی انواع محصولات کشاورزی شود، بهبود تغذیه گیاهی است. هر چقدر تغذیه گیاهی بهتر و هدفمندتر انجام شود، نتیجه حاصل از آن در بهبود کمی و کیفی محصول آن بهتر خواهد بود. در همین رابطه مصرف کافی و متعادل انواع کود‌های شیمیایی به‌خصوص کود‌های فسفاته و پتاسه نقش بسیار موثری دارد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم بیان کرد: با توجه به شرایط خاصی که استان قم به لحاظ تنش‌های آب و هوایی دارد، تغذیه گیاهی در آن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و باید به آن توجه ویژه‌ای شود، ما در سه سال گذشته با انجام کارهای ترویجی که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان انجام گرفت و با تدارک و فراهم نمودن سبد کودی کامل، انواع کود‌های پتاسه و فسفاته از طریق شبکه رسمی توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درسطح استان (کارگزاری‌های توزیع نهاده‌های کشاورزی) توزیع و دربخش کشاورزی استان مصرف شد.
او افزود: در نتیجه توانستیم عدد بسیار خوبی از مصرف ترکیب مناسب کود‌ها را داشته باشیم. این اقدام‌ها باعث شد که استان قم در سال‌های اخیر رتبه برتر در مصرف بهینه و متعادل و ترکیب مناسب کودی در سطح کشور را به دست آورد.
به گفته متولیان بخش کشاورزی قم طی ۲ سال گذشته (از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم) بالغ بر ۱۲۹ طرح کشاورزی با سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال مستقیم برای یک‌هزار و ۲۹۱ نفر در قم به‌بهره‌برداری رسیده‌است.
این میزان سرمایه‌گذاری و افتتاح طرح‌های کشاورزی در استان قم نشان از اهتمام جدی دولت سیزدهم نسبت به موضوع امنیت غذایی و افزایش ظرفیت تولید و اشتغال در این بخش مهمی اقتصادی دارد.
گفتنی‌است ۱۰۴ هزار هکتار زمین کشاورزی در استان قم وجود دارد، از این میزان به طور میانگین ۶۴ هزار هکتار به زیر کشت می‌رود که ۴۲ هزار هکتار آن مزرعه و ۲۲ هزار هکتار آن باغ است.
به طور کلی بیش از ۱۴ هزار بهره‌بردار در زمینه تولید محصولات کشاورزی در قم فعال هستند، همچنین میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان در سال ۸۰۰ هزار تُن در زمینهٔ محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلات و گلخانه‌ای است.
بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی را روستاییان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تن‌هایی حدود ۵۰ درصد اشتغال روستاییان در بخش‌های مختلف قم را به خود اختصاص داده‌است.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران